چه قوانینی درباره ممنوعیت ازدواج دختران کم‌سن‌وسال وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۱۵۳۰
ازدواج، سنتی مورد تأکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانونگذار است. در حالی که ضمن حمایت قانون از این فریضه‌ی دینی، سوءاستفاده از آن نیز مورد مذمت قانونگذار قرار گرفته است. از جمله سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد، می‌توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما قانونگذار فعلی به جهت حمایت از دختران و نیز استحکام بخشی ارکان خانواده و جلوگیری سوءاستفاده از دختران به واسطه سن و سال کم آنان، همسو با قوانین بین المللی از جمله ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بیان داشته «هر کودکی حق دارد بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانوادة او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد»، نسبت به اصلاح این مقرره به شرح زیر اقدام کرد.
از همین روی، مطابق ماده اصلاحی ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مطابق این مقرره ی قانونی پدران نمی‌توانند دختران خود در سنین پایین را بنا به دلخواه و صلاحدید خود شوهر دهند. چه اینکه درست است مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ دختران در قانون مدنی ۹ سال تمام قمری می‌باشد، اما قانونگذار در راستای حمایت از دختران سن ازدواج را غیر از سن بلوغ در نظر گرفته است. این در حالی است که ماده ۵۵ منشور حقوق شهروندی به حق بهره مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت دار اشاره کرده است و مطابق بند ۵ از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴، اعضای خانواده به ویژه والدین نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب‌ها و توانا کردن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری جهت هدایت آنها در مسیر الی‌الله و حصول به حیات طیبه مسئول هستند.
بنابراین ازدواج دختر قبل از سن مقرر قانونی منوط به حصول شرایط زیر است:
۱ ـ اذن ولی قهری
۲ ـ رعایت مصلحت دختر و پسر
* تشخیص و تأیید دادگاه
اصل ۲۱ قانون اساسی نیز به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده اشاره داشته است. از همین روی بند ۲ ماده ۴ قانون حمایت خانوده اذن در نکاح را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
مطابق ماده ۵۱ منشور حقوق شهروندی که همسو با ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام کنند. این در حالی است که اصل دهم قانون اساسی نیز علاوه بر تأکید بر آسان نمودن شرایط ازدواج به رعایت و اجرای قانون در برپایی این امر مقدس اشاره دارد.
مطابق این اصل، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است.
از جمله این حقوق و قوانین رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختران نابالغ است.
از طرف دیگر ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی نیز بیان داشته، حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
از همین روی، در ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی‌ربط مکلف به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها از جمله ازدواج شده است. اصل ۲۱ قانون اساسی نیز موید تکلیف دولت به ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی اوست.
بنابر آنچه گفته شد در خصوص عدم رعایت ترتیب گفته شده در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، قانونگذار مقررات کیفری را به منظور حمایت از دختران نابالغ وضع کرده است. مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود.
در ادامه و به منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران بیان داشته، هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
در همین راستا ماده ۴ منشور حقوق شهروندی بیان داشته حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
اما این پایان ماجرا نبوده و قانونگذار حتی امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم کرده است. از همین روی در تبصره ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده بیان می‌دارد، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج باید از ثبت ازدواج‌هایی که ترتیبات مقرر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در آنها رعایت نشده باشد خودداری کنند. درغیراینصورت به حکم ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مشمول مجازات می‌شوند.
مطابق این ماده، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۳۱ این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
در پایان باید بیان داشت اهمیت و نقش زنان در جامعه به حدی پر رنگ است که قانونگذار همواره در صدد حمایت از آنان برآمده است. از همین روی بارها و بارها نسبت به اصلاح این مقرره ی قانونی اقدام نموده است. قدم بعدی که در خصوص اصلاح این مقرره در حال برداشتن است بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه ۱۳۸۱ است.
در ماده واحده این طرح اصلاحی عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع شده است.
در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است. بنابراین ملاحظه می‌شود نسبت به قبل سختگیری بیشتری برای اخذ اجازه ازدواج از دادگاه صورت گرفته و تکلیف دادگاه در صدور این اجازه سنگین‌تر از قبل شده است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حقوق ازدواج کودکان ازدواج اجباری نکاح حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۱۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بایت‌دنس از قانون ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا شکایت کرد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تیک‌تاک و شرکت مادر چینی آن بایت‌دنس به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کردند و خواستار جلوگیری از اجرای قانونی شدند که توسط جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا امضا شده است. بر اساس این قانون برنامه ویدیوی کوتاه تیک تاک که ۱۷۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده می‌کنند، باید واگذار شود و در غیر اینصورت استفاده از آن ممنوع می‌شود.
این شرکت‌ها شکایت خود را به دادگاه استیناف ایالات متحده ارائه و استدلال کردند که این قانون، قانون اساسی ایالات متحده را به دلایل متعددی از جمله نقض قانون اساسی متمم اول قانون اساسی آمریکا نقض می‌کند. این قانون که در ۲۴ آوریل توسط بایدن امضا شد، به بایت‌دنس تا ۱۹ ژانویه فرصت می‌دهد تا تیک‌تاک را بفروشد یا با ممنوعیت مواجه شود.
این شرکت‌ها در این دادخواست می‌گویند: «برای نخستین بار در تاریخ، کنگره قانونی را وضع کرده است که یک پلتفرم را مشمول ممنوعیت دائمی و سراسری می‌کند.»
در این شکایت آمده است که واگذاری به سادگی امکان پذیر نیست: نه از نظر تجاری، نه از نظر فناوری، نه از نظر قانونی... هیچ سوالی وجود ندارد: قانون تیک تاک را تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ تعطیل می‌کند و ۱۷۰ میلیون آمریکایی را سرکوب می‌کند؛ که از این پلتفرم برای برقراری ارتباط به شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که در جای دیگر قابل تکرار نیستند.
کاخ سفید گفته است که می‌خواهد مالکیت مبتنی بر چین را به دلایل امنیت ملی پایان دهد. کاخ سفید و وزارت دادگستری از اظهار نظر در مورد این شکایت خودداری کردند.
این شکایت جدیدترین اقدام تیک‌تاک در راستای جلوگیری از تلاش‌ها برای تعطیلی آن در ایالات متحده است، زیرا شرکت‌هایی مانند اسنپ و متا به دنبال سرمایه‌گذاری برعدم اطمینان سیاسی تیک‌تاک هستند تا دلار‌های تبلیغاتی را از رقیب خود بگیرند.
به دلیل نگرانی قانونگذاران آمریکایی مبنی بر اینکه چین می‌تواند به داده‌های آمریکایی‌ها دسترسی داشته باشد یا از آنها با این برنامه جاسوسی کند، این اقدام تنها چند هفته پس از معرفی در کنگره به تصویب رسید. تیک‌تاک این موضوع را رد کرده است که داده‌های کاربران آمریکا را به اشتراک گذاشته است یا هرگز به اشتراک گذاشته است و قانونگذاران آمریکایی را در این شکایت به ایجاد نگرانی‌های «سفته‌بازی» متهم کرده است.
راجا کریشنامورتی، نماینده ارشد دموکرات در کمیته مجلس نمایندگان در مورد چین، گفت: این قانون تنها راه برای مقابله با تهدید امنیت ملی ناشی از مالکیت بایت دنس بر برنامه‌هایی مانند تیک تاک است.
او گفت: «به جای ادامه تاکتیک‌های فریبنده، زمان آن فرا رسیده است که بایت دنس فرآیند واگذاری را آغاز کند.
این قانون فروشگاه‌های اپلیکیشنی مانند اپل و گوگل آلفابت را از ارائه تیک تاک منع می‌کند و خدمات میزبانی اینترنتی را از پشتیبانی تیک تاک منع می‌کند، مگر اینکه بایت دنس تا ۱۹ ژانویه تیک تاک را واگذار کند.
در این دادخواست آمده است که دولت چین «به وضوح اعلام کرده است که اجازه واگذاری تیک تاک را که کلید موفقیت در ایالات متحده است را نمی‌دهد».
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد