لایحه‌ای برای ممنوعیت «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست»

ساعت24-درحالیکه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در راستای حمایت از حقوق کودکان و اجرای سیاست‌های تحکیم خانواده اقداماتی مانند حمایت از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام (اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) و حمایت ویژه از کودکان دختر زیر ۱۸ سال در برابر خشونت را انجام داده است، لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را نیز تدوین کرده تا به موجب آن «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» ممنوع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زهرا جعفری- کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در راستای حمایت از حقوق کودکان و "تدوین سیاست‌های تحکیم خانواده دوستدار کودک" گفت: در این خصوص لوایح گوناگونی از جمله لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و حمایت ویژه از کودکان دختر زیر ۱۸ سال در برابر خشونت را تدوین کرده است.

وی با اشاره به لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۰ مهرماه ۱۳۹۲ گفت: ماده ۲۶ قانون مذکور ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را به شرط تشخیص دادگاه بعد از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت فرزندخوانده بلامانع دانسته است؛ این درحالیست که به این تبصره ایرادات متعددی وارد می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ناسازگاری با منافع عالیه کودک، مغایرت با ارزش‌های اجتماعی، مخالفت با برخی الزامات حقوقی از جمله اصل ده قانون اساسی که به پاسداری از قداست خانواده تاکید دارد، بی‌توجهی به فلسفه فرزندخواندگی و تلاش قانون‌گذاری در ایجاد شبه خانواده برای کودکان بی‌سرپرست و تغییر نقش‌های والدین - فرزندی به همسری اشاره کرد.

جعفری ادامه داد: در همین راستا معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در جهت صلاحیت ذاتی خود یعنی سیاست‌گذاری ستادی و رصد و پایش و نظارت در حوزه زنان و خانواده و صیانت از قداست خانواده، تحکیم و تعالی بنیان خانواده و انسجام‌بخشی به روابط خانوادگی، تدوین لایحه‌ای را جهت اصلاح این تبصره در دست انجام دارد و علاوه بر آن سند پشتیانی را تدوین کرده است که از جمله مهم‌ترین الزامات قانونی آن، مهم‌ترین مبانی روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و مهم‌ترین الزامات فقهی در موضوع ممنوعیت این ازدواج را مورد بررسی و تبیین قرار داده است.

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است که گرچه به لحاظ شرعی و حقوقی بین فرزندخوانده و سرپرست، رابطه حقوقی مانند رابطه پدر و مادر واقعی برقرار نمی‌شود و حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز وجود ندارد، اما فلسفه فرزند خواندگی، حمایت از افراد تحت سرپرستی و فراهم کردن زمینه زندگی آنها در خانواده است، همچنین این امر با اخلاق اسلامی و قداست خانواده در اسلام همخوانی ندارد و از سوی دیگر از نظر اخلاقی و عرفی، تجویز این ازدواج صحیح نبوده و به مصلحت جامعه، خانواده و کودکان نیست.

وی در ادامه یکی دیگر از اقدامات حقوقی معاونت زنان در راستای حمایت از کودکان را تدوین لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب یکم تیرماه ۱۳۸۱ دانست و اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین حوزه‌های مرتبط با حقوق کودک، حوزه حمایت از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام است و در این حوزه از جمله مهم‌ترین اقدامات ما، تعیین "حداقل سن ازدواج" است.

بنابر اظهارات جعفری، اگرچه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج را برای پسران و دختران به ترتیب ۱۵ سال و ۱۳ سال تمام شمسی عنوان می‌کند، اما در همین ماده به اینکه ازدواج در زیر این سنین با اذن ولی، تشخیص دادگاه و رعایت مصلحت مجاز است اشاره شده است؛ این درحالیست که نظام حقوقی ما در تعیین حداقل سن ازدواج با سکوت همراه است و این سکوت آن هم در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق خانواده نیازمند اصلاح است، بنابراین معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ویژه در چهارچوب اصل ده قانون اساسی تاکید کرده است تا همه قوانین و مقررات در راستای تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی برقرار شود. 

وی ادامه داد: معاونت زنان لایحه‌ فوق را با هدف کلان حمایت از بنیان خانواده به طور عام و حمایت از کودکان به طور خاص تهیه کرده است و در آن تلاش دارد تا ازدواج‌های زیر سن ۱۳ تمام شمسی برای دختران و زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی برای پسران را ممنوع سازد.

 کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در بخشی از آن به حمایت ویژه از کودکان دختر زیر ۱۸ سال در برابر خشونت پرداخته است، یادآور شد: از جمله مهم‌ترین اقدامات معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده برای حمایت خاص از کودکان در برابر خشونت آن است که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که اکنون عنوان آن به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تغییر یافته است، ماده‌ای را پیش بینی کرده تا به موجب آن چنانچه جرایم پیش‌بینی شده در این لایحه یعنی مصادیق خشونت جسمی، خشونت روانی و خشونت جنسی علیه دختران زیر ۱۸ سال ارتکاب یابد، مجازات مرتکب تشدید خواهد یافت.

وی افزود: این لایحه نیز هم‌اکنون مراحل تصویب را در کمیسیون لوایح دولت طی می‌کند.

جعفری در پاسخ به این سوال که به طور کلی چه خلاءها و کاستی‌هایی در حوزه کودکان وجود دارد؟ گفت: نبود نظام آماری مشتمل بر داده‌های مرتبط به وضعیت کودکان با رویکرد برنامه‌محور به تفکیک سن، جنس، وضعیت معلولیت، استان (شهر/روستا)، وضعیت سرپرستی خانوار و دیگر نشان‌گرهای تعیین کننده وضعیت گروه‌های مختلف جمعیتی کودکان، وجود برخی ابهامات نیازمند تنقیح در حوزه قوانین مرتبط به کودکان ازجمله ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی که با عبارت‌پردازی کلی حق تنبیه کودک در حدود تادیب را برای والدین پیش‌بینی کرده است و وجود برخی خلاءهای ساختاری در حوزه حمایت از کودکان دارای معلولیت جسمی و ذهنی از جمله مناسب‌سازی فضای کالبدی شهر و یا خدمات مربوط به بازی و سرگرمی برای این گروه از کودکان از جمله خلاءهای قانونی موجود در حوزه کودکان است.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۲۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

غرب می‌خواهد هویت زنانه را از بین ببرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «دختران منتخب کشور؛ نامزدهای مشاوران جوان دولت مردمی»، در آستانه دهه کرامت با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.

خزعلی در این نشست که با حضور مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با تاکید بر نقش محوری زنان و دختران در خانواده گفت: رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم پیشرفت بر مساله خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان تاکید می‌کنند چراکه فراهم کردن هر چه بیشتر شرایط برای پیشرفت زنان اهمیت دارد.

خزعلی در ادامه گفت: تفاوت‌های میان دختر و پسر، زنان و مردان برای رشد و کمال و تقسیم وظایف است. هر کدام جلوه صفات خالق هستند و شرایطی دارند تا جامعه بتواند از این استعدادها و ظرفیت‌ها استفاده کند و برای کمال هر کدام به کار بگیرد.

وی افزود: غرب می‌خواهد هویت زنانه را از بین ببرد. هویت زنانه یک پشتوانه و گنجینه است که زنان باید آن را حفظ کنند.

وی تاکید کرد: باید از فکر زنان استفاده شود. زنان باید در برنامه‌های وزارت خانه‌ها دخالت داشته باشند. در همین راستا رئیس جمهور زنان را در شوراهای عالی منصوب کرده و در برخی وزارت‌خانه‌ها زنان در منصب‌های مدیریتی حضور دارند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: معاونت زنان بر مبنای اسناد بالادستی یک نهاد ستادی است و در همین راستا وظایفی دارد و خیلی وارد کار اجرایی نمی‌شود. ولی می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را هماهنگ و وادار به کار کند. معاونت زنان ریاست جمهوری وظیفه سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، رصد و ارزیابی فعالیت‌ها را بر عهده دارد.

وی در ادامه گزارشی از مجموعه فعالیت‌های معاونت امور زنان ارائه کرد و گفت: معاونت زنان بیشترین مشارکت را با وزارت ارشاد و بخش‌های فرهنگی داشته است. همچنین همکاری‌هایی در اموری که متولی آن هستیم با وزارت بهداشت، وزارت علوم و دیگر دستگاه‌ها داشته‌ایم.

خزعلی در ادامه برخی جزئیات و فعالیت‌ها را تشریح کرد و اظهار داشت: تهیه اطلس‌های آماری، حمایت از زنان سرپرست خانوار و آسیب‌هایی که متوجه زنان است و دیگر موارد از جمله اقدامات است. جذب یک درصد بودجه دستگاه‌ها برای انجام فعالیت زنان نیز قابل بیان است.

وی افزود: ساختار معاونت در دولت دهم ۱۲۰ پست داشت و دارای قدرت بیشتری بود ولی در دولت قبل ضعیف شد و به ۳۹ پست رسید که در صدد اصلاح ساختار هستیم.

خزعلی گفت: برنامه‌هایی از جمله ایجاد ظرفیت‌های شغلی برای خانم‌های خانه‌دار، حمایت از کسب و کار خانواده‌محور با ارائه تسهیلات، تأسیس صندوق حمایت زنان سرپرست خانوار که دولت وام‌های آن را ضمانت می‌کند، تسهیلات مشاغل خانگی، تسهیلات سفر، راه اندازی بازارچه‌های فروش کالای زنان خانه‌دار، حمایت از زنان زندانی و فرزندان آن‌ها از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

کد خبر 6100502