اجازه زیر پا گذاشتن قانون ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال را نمی‌دهیم

فریده اولاد قباد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۲ مهرماه در جمع اعضای جمعیت زنان نواندیش فارس درباره کودک‌همسری ابراز داشت: در حال حاضر شاهد ازدواج  کودکان زیر ۱۳ سال هستیم؛ در حالیکه در قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ ممنوع است.

وی تصریح کرد: کمیسیون زنان این سنین را برای دختران به ۱۶ سال و ۱۸ سال  برای پسران تغییر داد که در کمیسیون حقوقی مجلس پذیرفته نشد؛  هم اکنون این طرح مجدداً در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است و امید است شاهد تغییراتی در آن باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که قریب به یک دهه مسکوت مانده بود، گفت: این لایحه حتما پیش از اتمام این دوره از مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید چرا که همه بندهای آن تصویب شده است و تنها یک بند در شورای نگهبان درحال بررسی است.

تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سرنوشت آنان را تغییر می‌دهد

وی در همین زمینه به جرم‌انگاری عمل والدینی اشاره کرد که باوجود توانایی مالی اجازه رفتن کودکانشان را به مدرسه نمی‌دهند و عنوان کرد: در سیستان و بلوچستان  قریب به  ۱۰۰ هزار دانش ‌آموز بازمانده از تحصیل وجود دارد، در یکی از استان‌های شمالی کشور نیز بیش از ۲۵ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داریم و تصویب این قانون سرنوشت این کودکان را تغییر می‌دهد چراکه در صورت عدم تمکن مالی خانواده دولت موظف به فراهم کردن شرایط برای ادامه تحصیل این کودکان شده است.

وی در ادامه به تلاش‌های فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: فراکسیون زنان با رویکرد قانون‌گذاری و اصلاح و الحاق قوانین و نیز درراستای نظارت بر حسن اجرای قوانین و برنامه ششم توسعه فعالیت کرده است.

اولادقباد تلاش برای اجرایی کردن سهم ۳۰درصدی زنان از مناصب دولتی، تصویب و تامین بودجه بیمه زنان خانه‌دار، تخصیص اعتبارات حوزه زنان و خانواده که تاکنون ۱۲ درصد آن محقق شده، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و نیز طرح مقابله با کودک همسری را از جمله اقدامات این فراکسیون برشمرد.

نیازمند همدلی و حفظ همبستگی هستیم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در این برهه حساس نیازمند همدلی بین همه آحاد جامعه هستیم، به تلاش‌های دولت تدبیر و امید به منظور امیدافزایی و حفظ همبستگی اشاره کرد.

اولادقباد افزود: دولت تدبیر و امید در بعد سیاست خارجی در راستای برجام تلاش‌هایی کرد که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز بود؛ همچنین برای فرجام برجام کوشش‌های بسیاری کرد تا زمانی که ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا انتخاب شد.

وی به تصمیم به خروج آمریکا از توافقنامه پاریس اشاره کرد و خروج از برجام را در راستای برهم زدن نظم جهانی و خروج از پیمان‌ها دانست و گفت: این در حالی است که دیپلماسی دولت تدبیر و امید مبتنی بر اقناع و تعامل سازنده با دنیا بوده است.

اولادقباد ادامه داد: آمریکا برای تامین منافع خود در حوزه خاورمیانه منازعاتی را شکل داده است؛ با این حال مردم ما با همه محدودیت‌ها ازجمله تحریم‌های ظالمانه، همچنان با اتحاد در کنار هم هستند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با اینکه مردم در تنگنا هستند، شعور سیاسی آنان به قدری است که می‌توانند به‌خوبی وضعیت کشور را تجزیه و تحلیل کنند.

ایران از برجام عقب‌نشینی نکرده است

وی ابراز داشت: اگر رئیس جمهور در سازمان ملل به امریکا نه می‌گوید، از آن رو است که ایران از برجام کنار نکشیده و عقب‌نشینی نکرده است؛ به همین دلیل در این پیچ تاریخی حساس نیازمند همدلی و همراهی و مشارکت سیاسی مردم هستیم.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نباید مشارکت سیاسی را به دلیل سختی اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه را کنار بگذاریم.

۹۸۸۵ /۶۱۱۳

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کودک همسری فراکسیون زنان دولت تدبیر و امید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۱۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس

لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است

در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

 این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.

دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.

نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آن‌ها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‏های موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.

پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آن‌ها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.

علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آن‌ها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزه‌کاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.

منبع: روزنامه قدس اعظم طیرانی