ارجاع طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال به کمیسیون قضایی مجلس
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۴۵۴۲
ساعت 24- نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و پسران زیر ۱۸ سال را جهت برخی اصلاحات به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و پسران زیر ۱۸ سال در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، عدم ضرورت تصویب این طرح با توجه به مشکلات کنونی جامعه و همچنین مغایرت این طرح با شرع و فتوای مراجع عظام تقلید را دلیل رد این گزارش در کمیسیون قضائی اعلام کرد.
نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی نیز در مخالفت با این طرح، اعلام کرد: مخالفت با ازدواج دختران ۱۳ ساله مخالف با مُر اسلام است. نمایندگان مسیحی مجلس نیز اعلام میکنند که دین آنها ازدواج دختران ۱۵ سال به بالا را قبول دارد و نمایندگان یهودی نیز اعلام میکنند مکتبشان با ازدواج دختران بالای ۱۳ سال موافق است.
وی افزود: طبق نظر فقها سن ازدواج دختران، سن بلوغ است. بسیاری از کشورهای خارجی مثل فرانسه نیز اجازه داده اند دختران بالای ۱۳ سال ازدواج کنند.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس تأکید کرد: طبق اعلام مرکز آمار، مشکلاتی که برای دختران بالای ۲۰ سال پس از ازدواج رخ داده است، بیشتر از مشکلاتی است که برای دختران ۱۳ تا ۱۶ ساله رخ داده است.
نوروزی تصریح کرد: اگر بناست دنبال سند ۲۰۳۰ بروید این طرح را به تصویب برسانید.
در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: صدر و ذیل این طرح دارای مغایرت است. لذا با رأی نمایندگان این طرح به کمیسیون قضائی ارجاع شد.
نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون قضائی موافقت کردند.
منبع: مهرمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۴۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش عمده پروندههای قضایی خانوادهها مربوط به طلاق است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجامخواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروحه اظهار داشت: انشاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجامخواهی در پروندههای حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 6097195