ارجاع طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶سال به کمیسیون قضایی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۴۲۶۴
به گزارش مهر، در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و پسران زیر ۱۸ سال در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، عدم ضرورت تصویب این طرح با توجه به مشکلات کنونی جامعه و همچنین مغایرت این طرح با شرع و فتوای مراجع عظام تقلید را دلیل رد این گزارش در کمیسیون قضائی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی نیز در مخالفت با این طرح، اعلام کرد: مخالفت با ازدواج دختران ۱۳ ساله مخالف با مُر اسلام است. نمایندگان مسیحی مجلس نیز اعلام می‌کنند که دین آنها ازدواج دختران ۱۵ سال به بالا را قبول دارد و نمایندگان یهودی نیز اعلام می‌کنند مکتبشان با ازدواج دختران بالای ۱۳ سال موافق است.
وی افزود: طبق نظر فقها سن ازدواج دختران، سن بلوغ است. بسیاری از کشورهای خارجی مثل فرانسه نیز اجازه داده اند دختران بالای ۱۳ سال ازدواج کنند.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس تأکید کرد: طبق اعلام مرکز آمار، مشکلاتی که برای دختران بالای ۲۰ سال پس از ازدواج رخ داده است، بیشتر از مشکلاتی است که برای دختران ۱۳ تا ۱۶ ساله رخ داده است.
نوروزی تصریح کرد: اگر بناست دنبال سند ۲۰۳۰ بروید این طرح را به تصویب برسانید.
در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: صدر و ذیل این طرح دارای مغایرت است. لذا با رأی نمایندگان این طرح به کمیسیون قضائی ارجاع شد.
نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون قضائی موافقت کردند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۴۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد اسلامی گره‌گشای مشکلات اقتصادی است
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: چنانچه در انتخابات افراد متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی به عرصه بیایند و مشکلات معیشتی با کنترل نقدینگی عالمانه در قانون‌گذاری وارد شود، در زمان کوتاهی می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
حجت‌السلام جواد عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان شرقی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده‌اند که امروز اگر مجلس و دولت به جای تدوین سند تحول، مبانی اقتصاد مقاومتی را محور، مبنا و سرلوحه کارهای خود قرار دهند، اقتصاد ما نجات پیدا می‌کند.
وی بعضی‌ها در جامعه آنقدر شبهه ایجاد کرده‌اند که اصل اقتصاد اسلامی به شعارزدگی تبدیل شده است، افزود: مشکلات اقتصادی کشور چند لایه دارد و چاره‌ای نداریم جز اینکه نظریه لیبرال سرمایه‌داری که از زمان مدیریت حزب کارگزاران حاکم شد را کنار بگذاریم و تنها به آموزه‌های اسلامی بازگردیم.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به موقع عمل کنیم و ریل‌گذاری اقتصاد کشور بر این اساس باشد، می‌توان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس افراد کمی هستند که تحصیلات اقتصادی دارند، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۲ نفر هستند که چهار یا پنج نفر آنها تحصیلات اقتصادی دارند و سایران تخصصی روی مباحث اقتصادی ندارند. وقتی در این کمیسیون افراد از الفبای اقتصادی سر در نمی‌آورند در خوشبینانه‌ترین حالت، یک نماینده نسبت به موضوعی که متوجه آن نیست و خودش اطلاعی ندارد یا رأی مثبت می‌دهد یا رأی منفی، در این صورت افرادی که به دنبال رانت هستند بر ذهن نماینده‌ای که تخصص کافی ندارد تأثیر می‌گذارد.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو تاکید کرد: چنانچه در کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگانی باشند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را قبول داشته باشند و خود را ملزم بدانند، متوجه می‌شوند که این موضوع سند بالادستی است که از طریق مقام معظم رهبری صادر شده و هم اینکه فتوای مرجع تقلید است با این وجود نادیده گرفته می‌شود.
عبادی گفت: اگر در انتخابات افراد متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی به عرصه بیایند و مشکلات معیشتی با کنترل نقدینگی عالمانه در قانون‌گذاری وارد شود در زمان کوتاهی می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
کد خبر 751393
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد