ممنوعیت قانونی در زمینه ازدواج، تجربه ناموفقی است

 به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،ازدواج پایه اساسی کانون خانواده است. بسیاری از افراد جامعه پس از رسیدن به سن بلوغ با احساس نیاز ازدواج می‌کنند. سن بلوغ با توجه به شرایط اجتماعی و جغرافیایی متفاوت است با این وجود، نمی‌توان سن خاصی برای ازدواج  همه افراد تعیین کرد. چراکه ازدواج موضوعی خصوصی محسوب می‌شود و افراد در سنین متفاوتی توانایی تشکیل خانواده و استقلال از والدین را بدست می‌آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین، دولت‌ها نمی‌توانند سن مشخصی برای ازدواج افراد در نظر بگیرند و اساساً تعیین سن ازدواج از طریق قانون‌گذاری به صلاح جامعه نیست.

در همین راستا، مدتی است که موضوع محدودیت سن ازدواج از سوی فراکسیون زنان مجلس و برخی از فعالان مدنی در ایران پیگیری می‌شود. این در حالی است که طرح افزایش حداقل سن ازدواج پس از تصویب فوریت در صحن علنی مجلس برای رسیدگی کارشناسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرستاده شد. در این بین، کمیسیون پس از برگزاری جلسات کارشناسی درباره افزایش حداقل سن ازدواج با طرح فراکسیون زنان مخالفت کرد. پس از رد کارشناسانه طرح، رسانه‌های خارجی نظیر بی‌بی‌سی فارسی، صدای امریکا و... به این موضوع واکنش نشان دادند.

هدف رسانه‌های خارجی از طرح موضوع کودک‌ همسری، کاهش جمعیت کشور است

در همین زمینه، محمدعلی پورمختار، عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه رسانه‌های خارجی هیچگاه دلسوز ما نبوده و نیستند، گفت: چیزی که از رسانه‌های خارجی سراغ داریم، دشمنی با ملت عزیز ایران است و هر نکته‌ای که آنها به‌دنبالش هستند ما باید برعکس آن را انجام دهیم.

وی افزود: در حوزۀ مسائل اجتماعی نظیر ازدواج نیز، رمز موفقیت ما مخالفت با تبلیغات و شانتاژهای رسانه‌های خارجی است چرا که آن‌ها به دنبال این هستند که نسل کشور را از نظر فرهنگی و اجتماعی از بین ببرند و جمعیت کشور را کاهش دهند. بنابراین در این مسئله نیز آن‌ها از راه‌های نرم و پنهان وارد می‌شوند و حرف‌هایی که می‌زنند برای تضعیف اعتقادات مردم به مسائل دینی و ضربۀ هولناک به افکار و عقاید مذهبی مردم است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر استراتژی منحرف‌کننده رسانه‌های خارجی طی چهل سال گذشته، گفت: این‏ها دنبال توطئه‏‌های خودشان هستند و ما باید همان راه خودمان که راه اسلام، فقه و فرهنگ مردم ایران است را ادامه دهیم.

راه‌حل فرهنگ‌سازی است نه قانون‌گذاری

پورمختار با بیان اینکه کاهش و افزایش سن ازدواج ربطی به رسانه‌های خارجی ندارد، گفت: مسئله ضروری در این حوزه، معضل ازدواج دختران زیر 13 سال نیست. طبق آمارهای رسمی ارائه شده در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سال 96 در کل 600 هزار ازدواج به ثبت رسیده تنها 4.5 درصد دختران، زیر 13 سال ازدواج کرده‌اند. با توجه به آمار تجرد قطعی و ناباروری زنان، قانون‌گذاری در این مسئله، ضروری نیست.

وی در ادامه ضمن بیان محدودیت‌های قانونی موجود در ازدواج دختران زیر 13 سال، افزود: هم‌اکنون نیز ازدواج در این گروه سنی، تنها به اذن ولی و مصلحت دادگاه امکان‌پذیر است. همچنین اگر در منطقه‌ای تخلفی از قانون صورت می‌گیرد، جرم اتفاق افتاده و قانون هم برای عاقد مجازات تعیین کرده است. بنابراین وجود تخلف به معنای اشکال­دار بودن قانون نیست؛ ما باید با فرهنگ‏سازی جلوی این نوع رفتارها و تخلفات را بگیریم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر بی‌فایده بودن قانون‌گذاری برای جلوگیری از ازدواج دختران زیر 13 سال، گفت: نمایندگان در کمیسیون حقوقی پس از شنیدن اظهارات کارشناسان به این نتیجه رسیدند که ازدواج دختران زیر13 سال بعد از ممنوعیت نیز امکان وقوع دارد و قانون‌گذاری در این زمینه تنها با محرومیت بیشتر این دختران و ثبت نشدن این ازدواج‌‌ها همراه خواهد بود. 

محدودیت سنی ازدواج، تکرار تجربه‎‌ای شکست خورده است

پور مختار با اشاره به تجربه ناموفق ممنوعیت قانونی در زمینه ازدواج، گفت: در مسئله سن ازدواج، عرف و عادت اجتماعی به قانون غلبه دارد و قانون را متروک می‌کند کما این که پیش از این نیز از این قبیل قوانین در کشور تصویب کرده‌ایم که نتیجه مثبتی را نشان نمی‌دهد. بنابراین محدودیت سنی برای ازدواج یعنی تکرار تجربه‌ای شکست خورده است.

وی در پایان در خصوص لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، گفت: این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید و برای طرح در صحن ارسال شده است. احتمال می­‌دهیم این لایحه رای بیاورد که لااقل از این طریق، بخشی از مشکلات این خانواده‌ها در زمینه هویت یابی فرزندانشان مرتفع شود.

انتهای پیام/

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه ساماندهی و تعیین تکلیف شوند

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تعیین تکلیف پرسنل حجمی و شرکتی را هرچه سریعتر انجام دهد و نیز گزارش کاملی از تبدیل وضعیت ایثارگری نیروهای شرکتی را به کمیسیون ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، حسین پناهی، امروز _دوشنبه هفدهم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار کرد: امروز موضوعات حقوقی و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی شهرداری یکی از مهمترین دغدغه‌های شورا و کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورا بوده و به طور جد در حال پیگیری است.

وی افزود: یکی از سوالات شورا از شهردار ضعف در پیگیری پرونده‌های حقوقی مجموعه امور حقوقی شهرداری بود که متأسفانه شاهد عملکرد ضعیف این حوزه در احقاق حق و حقوق مدیریت شهری هستیم.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از زحمات عوامل اجرایی مراسم گرامیداشت روز کارگر گفت: گرامیداشت مناسبت‌ها در مجموعه شهرداری، موجب ایجاد انگیزه، روحیه مضاعف و امید و نشاط برای نیروهای شهرداری خواهد شد.

پناهی ادامه داد: در گذشته شاهد خدمات و اقدامات خوبی در جهت پیشبرد برنامه‌های شهری انجام گرفته بودیم اما از دیدگاه ما کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: سرعت و جدیت دو مقوله بسیار مهم و اساسی است که امور حقوقی شهرداری در جهت دفاع از حق و حقوق شهرداری و شهروندان باید به این دو مقوله توجه بیشتری داشته باشد.

پناهی در ادامه با گلایه از بعضی محکومیت‌ها در پرونده‌های حقوقی شهرداری نزد محاکم قضائی اضافه کرد: باید تلاش شود پرونده‌های جاری در نهادهای قضائی با دفاع قانونی به نفع مدیریت شهری به اتمام برسد.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به انتصابات اخیر در مجموعه شهرداری خاطرنشان کرد: شایسته سالاری که شعار شهردار ارومیه بود باید در مدیریت شهری اجرایی شود.

پناهی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه شایسته‌سالاری باید در مدیریت شهری حاکم شود، اظهار کرد: امروز شهردار ارومیه در پست خود ثابت ماند و انتصابات جزو وظایف ذاتی شهردار است و شورا نیز هیچ دخالتی نمی‌کند اما نظارت کامل بر امورات دارد.

وی تصریح کرد: طبقه‌بندی مشاغل، تحصیلات مرتبط، توانمندی فرد باید در انتصابات مدیران شهرداری هم از سوی شهردار و هم از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مدنظر گرفته شود.

پناهی با اشاره به برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل شهرداری گفت: دوره‌های آموزش ضمن خدمت باید از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تقویت و آموزش‌های خاص برای نیروهای تخصصی جزو برنامه‌های آینده باشد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به تمدید و تعیین تکلیف پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تعیین تکلیف پرسنل حجمی و شرکتی را هرچه سریع‌تر انجام دهد و نیز گزارش کاملی از تبدیل وضعیت ایثارگری نیروهای شرکتی را به کمیسیون ارائه کند.

کد خبر 751011