ارسال لایحه ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال به دولت؛ هفته آینده

رکنا: «رهای 11 ساله» سرانجام رها شد. از بند زندگی با مردی حدوداً 44 ساله که در این چند روز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را بشدت بهم ریخته بود. همان مردی که کوچک‌ترین فرزندش، 2 سال از رها بزرگ‌تراست!

ماجرای رها درست در زمانه‌ای سر از هیاهوهای اجتماعی درآورده که تلاش‌ها همچنان برای نه گفتن به ازدواج کودکان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش‌هایی که اگرچه با مقاومت برخی جریان‌های خاص روبه‌رو شده، اما توانسته موجی از واکنش‌های مثبت اجتماعی را هم با خود همراه کند. تا جایی‌که معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس جمهوری از ارسال لایحه ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال به دولت خبر می‌دهد. رها البته تنها قربانی این اتفاق نیست، یکی از همان چند ده کودک قربانی‌ست که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده، باید مردی را تمکین کنند که سال‌ها طعم لذت جنسی را شکل دیگری چشیده است! شبیه نوعروس 9 ساله مشهدی که اتفاقاً او هم با جنجال‌های رسانه‌ای از دست مردی آزاد شد که معلوم نبود چگونه حاضر به نشستن پای سفره عقد به‌خاطر این بدن نحیف شده است!

تریبون‌های تبلیغاتی گروه‌های ذی‌نفوذ البته نگاهشان به ازدواج کودکان متفاوت است. آنها به سراغ زوج‌های جوان اتوکشیده‌ای می‌روند که فرقشان با امثال رها این است که ازدواج را در سنین پایین امری طبیعی و شدنی می دانند و حتی برای این کار البته با رضایت فیلم های تبلیغاتی می سازند. اما کودکان شبیه رها، حتی هنوز نمی‌دانند چگونه باید با ازداوج کنار بیایند و مسئولیت یک زندگی را برعهده بگیرند. آنها چون قانون اجازه می‌دهد، قربانی سوءاستفاده والدینی می‌شوند که حاضرند فرزندشان را در ازای 15 میلیون تومان پول، صیغه مردی هفت سر عائله کنند. پولی که البته برای ساخت تیزرهای تشویقی «اندک» است، اما می‌تواند بر توقف پدیده کودک همسری سایه بیندازد.

رها، چطور رها شد؟

زهرا کهرام، فعال اجتماعی جمعیت امام علی درباره سیر پرونده رها کودک 11 ساله ایلامی به «ایران» می‌گوید: جمعیت امام علی طرح‌هایی برای زنان معتاد، سرپرست خانوار و باردار در مناطق محروم با حضور پزشک و روان شناس دارد که از قضا در روستایی در منطقه هلیلان استان ایلام در خانه مردی معاینات پزشکی و روان شناسی زنان محل انجام شد که با 44 سال سن دخترکی 11 ساله را به همسری برگزیده بود و این خواست و اراده خدا بود که راز چنین ازدواجی در این خانه برملا شود.

به‌گفته این عضوفعال جمعیت امام علی، پس از پرکردن فرم شناسایی زنان محل، متوجه این ازدواج شدیم. ازدواج مردی که هفت فرزند از همسر اولش دارد. رها هنوز به سن بلوغ نرسیده و هر شب تجربه همبستری با این مرد را داشته است و آسیب‌های جسمی و روحی زیادی دیده و گریه‌های مکرر امانش را بریده است. با پیگیری‌های جمعیت امام علی و چگونگی روند این ازدواج از ابتدا، متوجه شدیم که رها به‌دلیل فقر مالی و دریافت تنها 15 میلیون تومان توسط خانواده 6 ماه پیش به ازدواج با همسرش به نوعی مجبور شده است.

کهرام در ادامه می‌افزاید: موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق نامه نگاری به اطلاع خانم همتی مدیرکل بهزیستی استان ایلام رسانده و در رسانه‌ها انتشار دادیم در نهایت با پیگیری بهزیستی کل کشور و طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، دادستانی ایلام وارد عمل شد.

به‌گفته وی، در نهایت دادستانی با استناد به قانون حمایت از خانواده و جریحه دار شدن اذهان عمومی پیگیر ماجرا شده و پدر و همسر رها را مورد تعقیب قانونی قرار داد. بر اساس این قانون هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. این ماده تبصره‌ای نیز دارد مبنی بر اینکه هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند.

کهرام با ابراز نگرانی از وقوع چنین ازدواج‌هایی در مناطق محروم توصیه می‌کند: باید در اسرع وقت کارگروهی از آموزش و پرورش و بهزیستی در استانداری ایلام تشکیل شود تا جلو این قبیل ازدواج‌ها که در برخی موارد به خودسوزی هم ممکن است بینجامد، گرفته شود.

از آن جایی که رها بالغ نشده بود قطعاً اجازه دادگاهی هم در بین نبود و ازدواج ثبت رسمی نشده بود، زیرا بر اساس ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چنانچه رها بالغ شده بود آیا چنین ازدواجی عاقلانه بود و چنانچه رها یا کودکان دیگر با مردی مثلاً 20 ساله ازدواج کنند به لحاظ جسمی و روحی آسیب نمی‌بینند؟ اینجاست که نیاز به اصلاح قانون و بازنگری این ماده و بالا بردن سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج در سنین کودکی شدیداً احساس می‌شود. رها تنها نمونه‌ای بود از ده‌ها مورد ازدواج کودکانی که به‌دلیل فقر و اعتیاد والدین هر ساله صورت می‌پذیرد. البته در مورد رها ورود دادستان قابل تقدیر است اما همچنان مشکلات چنین کودکانی پابرجاست.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور : مادر رها مدعی است او 15 سال سن دارد!

رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به سکونت پدر و مادر رها در شهریار می‌گوید: بازدیدی از خانه پدری رها در یکشنبه شب صورت گرفته که در آن جلسه مادر این دختر مدعی شد شناسنامه دخترش را کوچک‌تر گرفته‌اند و سن رها در واقع حدود 15 سال است، البته من تصور نمی‌کنم چنین حرفی درست باشد.

جعفری در گفت وگو با«ایران»می‌افزاید: با توجه به بررسی‌های انجام شده مشخص شد ازدواج در سن پایین در خانواده رها و همسرش مرسوم بوده است و به‌نظر می‌رسد مطرح شدن قضیه بدهی از سوی برخی سایت‌ها منتفی است و این ازدواج بیشتر خرده فرهنگ حاکم بر ازدواج در سن پایین را تأیید می‌کند.رئیس اورژانس اجتماعی ادامه می‌دهد: در حال حاضر رها در خانه امن بهزیستی در استان ایلام است و خدمات حقوقی و روانشناسی به این دختر ارائه می‌شود، ضلع اول ما هستیم که ارائه خدمات روانشناسی برعهده ماست و ضلع دوم دادستانی است که پیگیری حقوقی این موضوع را انجام می‌دهد.

وی اظهار می‌کند: اگرچه در بازدید اولیه اطلاعات زیادی حاصل نمی‌شود اما در همان جلسه شواهد نشان می‌دهد این ازدواج با توجه به عرف و سنت حاکم بر شهر این خانواده صورت گرفته است و باید گفت این خانواده در ابعاد گوناگون نیازمند حمایت است بنابراین باید امکان زندگی سالم را برای رها و خانواده‌اش فراهم کنیم.

رئیس اورژانس اجتماعی می‌گوید: برای پیشگیری از چنین ازدواج‌هایی باید اقدام یکپارچه و چندجانبه‌بخوبی انجام شود تا بتوان در این امر به نتیجه مطلوب دست یافت مانند ورود دادستانی در موضوع رها که من بسیار از این اقدام تحسین برانگیز تشکر می‌کنم. جعفری درباره کودک همسری اظهار می‌کند: ما فقه پویایی داریم و می‌توانیم در زمینه ازدواج کودکان اقدامات خوبی انجام دهیم و برای ازدواج در سن پایین باید به یک سن متعارف برسیم تا کودکان کمترین آسیب را ببینند. بنابراین باید کار ساختاری و بنیادی در جامعه صورت بگیرد تا در باورها هم تغییر حاصل شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

منبع: رکنا

کلیدواژه: ازدواج دولت لایحه زندگی آینده عکس دختر فیلم تهران مرد قتل تجاوز زن بیمارستان مادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۱۱۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا