مخالفت با طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در مجلس

ایرنا نوشت: با وجود تلاش های فعالان مدنی و فراکسیون نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی برای تصویب ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال، این طرح با مخالفت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حرکت باز ماند.

به گزارش شریان نیوز،  تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، نگاهی به تاریخچه تعیین سن ازدواج دختران و پسران نشان می دهد در طی زمان دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود داشته و در برخی از برهه های تاریخی سن ازدواج سیر صعودی و در برخی از دوره ها سیر نزولی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین سن ازدواج بصورت قانونی و جدی از سال 1310 پی گرفته شده است. در سال 1313 با اصلاحاتی در قانون مدنی، در ماده 1041 سن 15 سال شمسی برای دختران و 18 سال شمسی برای پسران در نظر گرفته شد. ازدواج بین 13 تا 15 سال برای دختران و 15 تا 18 سال برای پسران با اجازه دادگاه جایز شمرده شد و کمتر از آن ممنوع شد.
در مرحله بعد در سال 1353 در ماده 23 قانون حمایت از خانواده،سن ازدواج برای دختران به 18 سال شمسی و پسران 20 سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین 15 تا 18 سال منوط به اجازه ی والدین و حکم دادگاه انجام گرفت.
پس از پیروزی انقلاب در سال 1358ماده 23 قانون حمایت از خانواده لغو شد و ماده 1041 القا شد. در مرحله بعدی در سال 1361 تغییراتی را مورد توجه قرار دادند که تاکید بر این شد که قوانین تصویب شده قبل از انقلاب با مسائل شرعی منافات دارد. در سال 1370 ماده 1041 به 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران تغییر پیدا کرد.
در سال 1371بر اساس مصوبه ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 1041اعلام کرد عقد نکاح به 13سال شمسی برای دختران و 15 سال شمسی برای پسران افزایش یافت. در سال 1381 تلاش هایی برای اصلاح ماده 1041 شروع شد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان این اصلاحات متوقف شد.

ماده 1041 قانون مدنی در مورد سن ازدواج اذعان می دارد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این در حالی است که شرط اذن ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده ها باز گذاشته تا با صلاح دید خود حتی دختر 9 ساله شان را به عقد مردی چندین ساله درآورند. 
در این شرایط وقتی کودکی به ازدواج مجبور می شود عملا فرصت های تحصیل، اشتغال در آینده و حضور موثر در جامعه نیز از او گرفته می شود که در این حالت نه تنها آینده کودک تباه می شود بلکه جامعه نیز ضرر خواهد کرد و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد. اما مشکل حاد دیگر ازدواج دختران زیر 13 سال این است که یا اصلا ثبت نمی شوند و ثبت آن تا به رسیدن دختر و پسر به سن قانونی به تعویق می افتد یا اینکه در برخی دفترخانه ها به شکل غیر قانونی ثبت می شوند که هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد اما در برخی نقاط محروم کشور ازدواج دختران زیر 13 سال هم مرسوم است.
در اواخر مرداد ماه امسال روزنامه اعتماد با استناد به گزارش « شورای فرهنگی اجتماعی زنان» از روند کاهشی این پدیده در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش میزان ازدواج دختران زیر 15 سال در سال 1392, 41هزار و 439 مورد بوده که پارسال به 35 هزار و 550 مورد ازدواج رسیده است. 

در خصوص پراکندگی این پدیده در مناطق مختلف کشور « معصومه آقاپور علیشاهی» نماینده شبستر اوایل خرداد ماه امسال به خبرگزاری « خانه ملت» با اشاره به وجود 24 هزار بیوه زیر 18 سال در کشور نسبت به افزایش این پدیده در آذربایجان شرقی هشدار داد و گفت در این زمینه خراسان رضوی رتبه نخست و آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان 10 تا 15 ساله را دارد.
با وجود روند کاهشی کودک همسری باز همچنان شاهد آسیب ها و تبعات این پدیده در جامعه هستیم. آسیب ها و تبعاتی از قبیل زنانه شدن فقر، گسترش خشونت، خیانت، طلاق، افسردگی، آمار بالای سقط جنین، انزوای اجتماعی، ترک تحصیل، شیوع پدیده کودک بیوه و فرار از خانه از جمله آن موارد هستند.

مسائل و موضوعاتی از این قبیل دلایلی برای پیگری موضوع کودک همسری از سوی فراکسیون زنان و خصوصا تلاش های خانم طیبه سیاووشی در این زمینه شد. آنها که حدود دو سالی بر روی موضوع کودک همسری و لایحه منع ازدواج دختران زیر 13سال و پسران زیر 15سال فعالیت کرده اند، هنوز نتوانسته اند به توافقات لازم در این زمینه برسند و موضوع همچنان بصورت پرونده ای نیمه باز باقی ماند.

طیبه سیاووشی عنوان کرده است: طرح کودک همسری به عنوان یک مطالبه از طرف جامعه مطرح است و به همین دلیل پیگیر این مطالبه بودیم. احساس کردیم نیاز و ضرورت است که این بحث را به صورت اصلاحی قانونی پیش ببریم. البته طبق ماده 1041 قانون مدنی سن قانونی ازدواج 13 سال است و زیر سن 13 سال با مجوز ولی قهری و دادگاه صالحه اجازه ازدواج داده می شود.

این در حالی است که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، از رای نیاوردنِ اصلاح ماده ای از قانون مدنی پیرامون تغییر سن ازدواج در نشست روز دوشنبه گذشته کمیسیون متبوعش خبر داد.

حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون گفت: «از نظر نمایندگان کمیسیون حقوقی دختر 15 ساله کودک محسوب نمی‌شود و برحسب سنجش توانایی‌ها و ویژگی ها قابلیت ازدواج را دارد. 

او در توجیه این استدلال گفته است که بر اساس آمار سال گذشته تنها یک زن زیر 16 سال هنگام زایمان جان خود را از دست داده، در حالیکه در گروه سنی بالای 30 بیش از 40 نفر جان خود را از دست دادند.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در این جلسه گفته اند: فعالان حقوق کودک و فراکسیون نمایندگان زن مجلس خواستار افزایش حداقل سن ازدواج دختران به 16 سال و برای پسران به 18 سال و ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال هستند. طرح آنها با نام 'طرح کودک همسری' که از سال 1395 در دست مطالعه بود، آذر 1396 در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و در نهایت در جلسه علنی مهرماه سال 97 مجلس با یک فوریت تصویب شد.اما کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح را 'به دلیل جامع و کامل نبودن' آن متوقف کرد.
به گفته خانم سیاوشی، دلایل مخالفان «بیشتر مسائل فقهی و شرعی» اعلام شده و آنان این طرح را «کپی‌برداری از طرح‌های غربی» خوانده‌اند.

وی در توئیتی گفته است: متاسفانه طرح ما برای ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال به طور کلی در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. آن هم با وجود آنکه پیشتر یک فوریت طرح در صحن مجلس رای آورده بود. دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی عنوان شد و البته اینکه طرح ما کپی‌برداری از طرح‌های غربی است.

براساس آئین نامه مجلس، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره رد این طرح در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان می‌توانند برخلاف نظر این کمیسیون به این طرح رای مثبت دهند.
در چهارم مهرماه ۹۷ یک فوریت این طرح تصویب شده بود.

بر اساس این طرح، «حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است».
در ارتباط با موضوع گزارشگر ایرنا با هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشست.

چنارانی گفت: واقعا کودکان 13 سال از نظر ما از نظر فهم و درک هنوز در همان سن کودکی خود هستند و هنوز با همان عروسک های خود در دنیای کودکانه خود بازی می کنند. علی علیه سلام هم می گوید فرزند زمان خویش باش. الان فرزندان 13 ساله ما در دنیای امروز قابلیت ازدواج را ندارند. 

چنارانی در خصوص نگاه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نسبت به مساله ممنوعیت ازدواج کودکان گفت: ما باید این را بپذیریم که کلا وقتی در مجلس، جامعه زنان زیاد نشود، قوانینی که به نفع زنان و دختران هم باشد، مغفول می ماند. چه بسا این نمایندگان عقاید و اعتقادات خاصی دارند. البته ما ازدواج زیر 13 را ممنوع کردیم یعنی این افراد در کمیسیون یک چیزی را بررسی می کنند در حالی که پیشنهاد چیز دیگری است. پیشنهاد ما این است که ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال ممنوع باشد. ولی کمیسیون آمده و شرایط خاصی را مطرح کرده است. هر چند حتی ما برای دختران زیر 15سال هم ازدواج را باید ممنوع کنیم.

این نماینده گفت: خیلی جالب است ما در این کشور سن رای گیری را برای 18 سال در نظر می گیریم یعنی رای دادن و شرایط رسیدن به رای دادن برای انتخاب رییس جمهور، نماینده و شورا را 18 سال می دانیم ولی زندگی با این همه بار و حجم وسیع مشکلات را خیلی اسان در نظر می گیریم. چگونه ما می توانیم رضایت دهیم دختری 13 ساله زندگی را با این همه مشکلاتی که امروزه وجود دارد بپذیرد.

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۳۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/