کیهان:ممنوعیت ازدواج کودکان، همان چیزی است که «کیسینجر» توصیه کرده!

کیهان نوشت: در ابتدای این فعالیت هدف ممنوعیت ازدواج دختران در سنین زیر ۱۸ سال بود، اما پس از مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس، یک فوریت طرحی با عنوان «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» و با موضوع ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و پسران زیر ۱۸ سال در صحن علنی تصویب شده و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب این طرح حدود ۲۰ درصد از ازدواج‌های هر سال در کشور با چالش محدودیت یا ممنوعیت مواجه خواهد شد. شاید جالب باشد بدانید که طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، صرفاً یک تصمیم ملی و نتیجه فعالیت دو ساله چند نفر در مجامع سیاست‌گذاری کشور نیست؛ بلکه تکمیل یک پازل قدیمی در یک افق بلندمدت برای تغییر ساختار‌های اجتماعی در کشورِ درحال‌توسعه‌ای نظیر ایران است.

افزایش جمعیت کشور‌های رقیب تهدیدی برای آمریکا
همه‌چیز به ۴۴ سال پیش برمی‌گردد، روزی که هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی ایالات‌متحده، سند NSSM۲۰۰ را در کاخ سفید روی میز رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون گذاشت و در جلسه‌ای با حضور وزیر جنگ، رئیس‌سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و دبیر آژانس توسعه بین‌المللی (USAID) به شرح گزارش محرمانه «بررسی امنیت ملی آمریکا»، با موضوع «پیامد‌های رشد جمعیت در جهان برای امنیت ملی و منافع خارج از کشور ایالات‌متحده» پرداخت.
موضوع این سند درواقع «توسعه نیروی انسانی در کشور‌های رقیب ایالات‌متحده» و «قدرت‌گرفتن این کشور‌ها از طریق افزایش شمار جمعیت»، «افزایش بهره‌برداری از منابع خام» و نتیجتاً «رشد اقتصادی متناظر با آن» از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۰ میلادی به‌عنوان مهم‌ترین تهدید امنیت ملی و فرامرزی آمریکا بود. هنری کیسینجر و تیمش در این گزارش محرمانه به ابعاد مختلف رشد و توسعه کشور‌های رقیب و تهدیدات آن برای ایالات‌متحده و همچنین راهبرد‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجهه این کشور برای ممانعت از تداوم این رشد پرداخته‌اند. این سند که سال‌ها بعد منتشر شد، از سوی بسیاری از کشور‌ها موردانتقاد قرار گرفت، اما در ایران کم‌تر درباره جزئیات آن بحث شد.
یکی از موضوعات مورد تاکید در این سند، چالش افزایش جمعیت جهان اسلام برای امنیت اسرائیل است؛ به‌طوری‌که در مورد مصر به‌عنوان قدرتمندترین مخالف آن روز اسرائیل آورده: «اگر حتی صلح اعراب و اسرائیل تحقق یابد به نتیجه رسیدن آن بسیار محال است، چراکه جمعیت کشوری مثل مصر که در سال ۱۹۷۴ رقم ۳۷ میلیون را نشان می‌دهد، تا سال ۲۰۰۰ به ۸۵ میلیون نفر خواهد رسید که بسیار قدرتمندتر از اسرائیل ۳/۳ میلیون نفری خواهد بود، باوجود رشد اقتصادی ناشی از رشد جمعیت مصر، شرایط برای حفظ اسرائیل و منافع منطقه‌ای آمریکا به‌شدت چالش‌برانگیز خواهد بود».

حداقل سن ازدواج
شاید در نگاه برخی طراحان داخلی طرح افزایش حداقل قانونی سن ازدواج (اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) که از این طرح به‌عنوان «حمایت از حقوق کودکان» و «ارتقای جایگاه زنان» یاد می‌کنند، صرفا چند عدد در قوانین بالا و پایین می‌شود؛ اما طراحان خارجی آن حتما متوجه هستند که دختران ۱۶ ساله و پسران ۱۸ ساله «کودک» نیستند، و برای یک هدف بزرگتر (که اندکی از آن به واسطه انتشار نابخردانه اسناد امنیتی آمریکا برای ما هویداست)، در قالب سیاست‌های انسان‌دوستانه در کشور‌های هدف، در حال اجرایی شدن است. اگر عاقبت اجرای چنین طرح‌های توصیه‌شده‌ای، همانی باشد که اکنون در قالب «سونامی سالخوردگی ایرانیان» خود را نشان داده است، آیندگان هرگز دلباختگان سیاست‌های رنگ و لعاب‌دار نهاد‌های بین‌المللی را نخواهند بخشید.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: ممنوعیت ازدواج کودکان کیهان کیسینجر رشد جمعیت حقوق کودکان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۲۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد ادهاهای رژیم اسرائیل درنامه ایران به شورای امنیت

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت ادعا‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران را رد کرد. متن کامل نامه ایران به شرح زیر است:

مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد تهیه شده است. در این نامه، نماینده رژیم اسرائیل بار دیگر به دروغ و با توسل به اطلاعات نادرست اقدام به ایراد اتهامات بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران نمود. علاوه بر مکاتبه‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹) ارسال شده است، مایلم بر موارد زیر تأکید کنم:

۱. جمهوری اسلامی ایران تمامی اتهامات بی‌اساس مندرج در نامه مزبور را صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. برخلاف چنین ادعا‌های بی‌اساسی، جمهوری اسلامی ایران پیوسته حقوق بین‌الملل را رعایت کرده، به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند بوده و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تبعیت نموده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت سازنده خود در حوزه‌های مختلف، نقش فعالی در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است.

۲. جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌های پیشین خود در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ مستقیماً و به‌طور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به‌ویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد. مایلم تاکید کنم که هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هر گونه ادعا در این خصوص، مردود است.

۳. برخلاف ادعای رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیرو‌های نیابتی ندارد؛ هیچ فرد، گروه یا ملتی تحت دستور ایران فعالیت نمی‌کند. علاوه بر این، گروه‌های مقاومت نیابتی نیستند. این گروه‌ها، گروه‌های مشروع و قانونی هستند و تنها به مبارزه با اشغالگری و تجاوز رژیم اسرائیل در غزه، دیگر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین علیه نیرو‌های اشغال‌گر در دیگر کشور‌های منطقه می‌پردازند. بنابراین، تلاش رژیم اسرائیل برای برچسب‌زنی به آنها به‌عنوان گروه‌های «نیابتی»، تنها برای پنهان کردن و توجیه اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه است.

۴. نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که رژیم اسرائیل با چنین ید و سابقه طولانی در نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، کماکان به‌عنوان مهم‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود. هرگونه تلاش مذبوحانه این رژیم برای پوشاندن این واقعیت از طریق اطلاعات نادرست، جریان‌سازی یا ایراد اتهامات بی‌اساس علیه دیگران، بیهوده و بی‌اساس است. رژیم اسرائیل نمی‌تواند مسئولیت مستقیم و کامل خود را در قبال کشتار و فاجعه انسانی جاری در غزه که جملگی خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، انکار نماید. نمونه بارز بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت (۲۰۲۴) است که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه است.

علی‌رغم درخواست‌های صریح شورای امنیت، این رژیم اشغالگر به جنگ بی‌رحمانه خود علیه مردم فلسطین و حملات نظامی خود در رفح ادامه می‌دهد و آشکارا و به‌صورت تحقیرآمیزی خواسته‌های شورای امنیت را نادیده می‌انگارد.

۵. رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت می‌بایست به اقدامات بی‌ثبات‌کننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایر ملت‌های منطقه رسیدگی نماید؛ این اقدامات تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را می‌طلبد.

۶. مایلم از فرصت استفاده کرده و اتهامات بی‌اساس و لفاظی‌های تحریک‌آمیز نماینده رژیم اسرائیل علیه کشورم و مقامات عالی‌رتبه ایران در جریان نشست مورخ ۱ مه ۲۰۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون بررسی تصمیم ایالات متحده آمریکا در خصوص وتوی پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت درباره عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل، را قویاً محکوم و رد کنم.

هدف از این‌گونه ادعا‌های بی‌اساس، سخنان نفرت‌انگیز و نیز مقصر دانستن سازمان ملل و مقامات آن، صرفاً منحرف نمودن توجه بین‌المللی از جنایات شنیع و نسل‌کشی مداوم این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.