تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش ارز در معابر/ ۲۰متهم ارزی دیگر دستگیر شدند

دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت ۲۰ نفر دیگر از اخلال گران ارزی خبر داد و گفت: خرید و فروش ارز در معابر ممنوع و جرم است. عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مسئولان ذیربط که در خصوص موضوع طلاقبرگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده موسوم به محیط زیست هم گفت: ۲۰ روز پیش تحقیقات در این خصوص به پایان رسیده بود که نواقصی داشت و پرونده به شعبه بازپرسی بازگشت و بازپرس از مراجع نظامی استعلاماتی داشت که جواب روشنی داده شد و تعدادی از این متهمان اطلاعات نظامی را در قالب محیط زیست کسب کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بر همین اساس عنوان اتهامی ۴ نفر از این متهمان از سوی بازپرس پرونده تغییر کرد که در همین ارتباط به کسانی که در این باره انتقاداتی کردند اعلام می‌کنیم در اختیار بازپرس است که نوع اتهام را تعیین کند. 
وی افزود: ۸ نفر در این پرونده تعقیب شدند و کیفرخواست آن‌ها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی ۴ نفر از آن‌ها افساد فی الارض است. 
دادستان تهران درباره جسد مرحوم هکی گفت:: چهارشنبه هفته گذشته دو حادثه فجیع رخ داده بود که یک مورد مربوط به جسدی بود که در خودرو سوخته بود. 
وی افزود: اولیای دم حاضر به پذیرش جسد نبودند و ادعا می‌کردند جسد متعلق به آن‌ها نیست، اما پس از آزمایش دی ان‌ای امروز معلوم شد که جسد متعلق به همان خانواده است. 
وی گفت:: در این ارتباط دو نفر مظنون هستند که دستگیر شدند و منتظر نتیجه سم شناسی پزشکی قانونی هستیم. 
وی همچنین از دستگیری جوانی که به خانم‌ها آسیب می‌رساند در شب گذشته خبر داد و گفت: این فرد برای بانوان در تهران مزاحمت ایجاد می‌کرد که دیشب دستگیر شد و پرونده او به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است. مهمترین راه خروج از طلاق، تحکیم خانواده و ازدواج آسان است
دادستان عمومی و انقلاب تهران مهمترین راه حل خروج از معضل طلاق را توجه به سیاست‌های تحکیم خانواده و ازدواج آسان و صحیح خواند.
عباس جعفری دولت آبادی در جمع بندی نشست سه ساعته که با مسئولان ذیربط درخصوص مساله طلاق برگزار شد، افزود: علت ورود دادستانی در این بحث به سبب عضویت ما در شورای اجتماعی وزارت کشور و کمک به رفع آسیب‌های اجتماعی است که مقام معظم رهبری نیز دغدغه فراوانی در این خصوص دارند.
وی طلاق را یکی از آسیب‌های پنج گانه کشور خواند و گفت: همانطور که در امر اعتیاد وحاشیه نشینی نیاز به هماهنگی دستگاه‌ها داریم در بحث طلاق هم باید همه دستگاه‌های ذیربط از جمله آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، شورای فرهنگ عمومی هماهنگی داشته باشند و علاوه بر این رسانه ها، مردم، سمن‌ها و مراکز آموزشی هم به میدان بیایند چراکه بسیاری از مسایل راهکاری غیر از ورود به دستگاه قضایی دارد.
جعفری دولت آبادی افزود: مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فضای مجازی به سیاست‌های تحکیم خانواده آسیب فراوان رسانده است و بیشتر طلاق‌ها در بستر ازدواج غلط صورت می‌گیرد.
وی مشاوره‌ها و آموزش‌های عمومی را در پیشگیری از طلاق ضروری خواند و گفت: حتما باید مشاوره‌ها توسعه پیدا کند و قضات ما هم هیچ منعی در استفاده از این مراکز مشاوره و نظر آن‌ها ندارند.
دادستان تهران افزود: دستگاه قضایی باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها موانع طلاق را برطرف کند و ما در تهران برنامه‌هایی برای تغییر ساختار دستگاه‌ها و تقویت مراکز مشاوره داریم که به علت کمبود بودجه با مشکلاتی مواجه شده ایم.
جعفری دولت آبادی درخصوص محکومان مهریه و طلاق گفت: دادخواست‌های مهریه سرآغاز دادخواست‌های طلاق است.
وی به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه درخصوص آزادی زندانیان مهریه اشاره کرد و افزود: تعداد این زندانیان در استان تهران زیاد نیست، اما براساس دستور رئیس قوه قضاییه کسانی که واقعا توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و همچنین براساس دستور دیگر رئیس قوه قضاییه باید دادگاه‌هایی خارج از نوبت به مسایل زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی کنند و براساس قانون فقط کسانی در زندان بمانند که تمکن مالی دارند و لجاجت می‌کنند و پرداخت نمی‌کنند.
دادستان تهران هدف از ازدواج را براساس تعالیم قرآنی ایجاد مودت و رحمت خواند و گفت: برنامه‌های فرهنگی در بحث ترویج ازدواج و پیشگیری از طلاق زود جواب نمی‌دهد و باید سال‌ها کار کرد تا نتایج آن را ببینیم و اینکه نرخ طلاق در برخی استان‌ها افزایش یافته است باید رسیدگی شود.
جعفری دولت آبادی افزود: در این بخش توجه به ظرفیت‌های مردم هم اهمیت بسیار زیادی دارد و اگرچه سبک زندگی مردم تغییر کرده و فضای مجازی به میدان آمده است، اما براساس توصیه قرآن در بحث اختلافات زوجین حتما باید خانواده‌ها وسط بیایند.
وی گفت: مشاوره‌ها هم نباید برای طلاق تشکیل شود بلکه باید هدفش جلوگیری از طلاق باشد.
دادستان تهران افزود: در برخی جا‌ها جشن طلاق گرفته می‌شود و این یعنی فاجعه فرهنگی و اگرچه خیلی این موضوع کم است، اما نشان می‌دهد ما در آموزه‌های فرهنگی با مشکل مواجهیم.
جعفری دولت آبادی آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج را ضروری خواند و گفت: ازدواج صحیح باید ترویج شود. 

 

صدا و سیما

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000ATv برچسب ها: جعفری دولت آبادی ، خرید و فروش ارز ، مفسدان اقتصادی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: جعفری دولت آبادی خرید و فروش ارز مفسدان اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۲۵۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی