ممنوعیت اقامت اتباع خارجی در مناطق مختلف استان قزوین
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۰۶۰۵۴
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین گفت: اقامت، اشتغال و تحصیل اتباع خارجی در استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و کوهین، ممنوع است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ عشایری در جلسه بررسی حضور اتباع خارجی پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در فرمانداری بوئین زهرا اظهار کرد: فقط اتباع خارجی که دارای مادر ایرانی هستند و ازدواج آنان به صورت قانونی به استناد ماده 1060 قانون مدنی ثبت شده و مجوز ازدواج توسط وزارت کشور برای آنان صادر شده، می‌توانند در مناطق غیرمجاز سکونت، اشتغال و تحصیل داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به لحاظ قواعد حاکم کلیه مناطق استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و بخش کوهین جهت اقامت، اشتغال و تردد اتباع کشور افغانستان ممنوع است.
این مسئول بیان کرد: اتباع خارجی غیرمجازی که با زیر پا گذاشتن قوانین تصریح شده و به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
وی ادامه داد: در طول سال جاری و سال‌های گذشته به همت همکاران انتظامی شهرستان تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در این شهرستان دستگیر و از کشور طرد شده اند.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین اذعان کرد: با استناد به دستورالعمل‌های مصرح تردد، اشتغال، تحصیل وسکونت اتباع خارجی کشور افغانستان در شهرستان بوئین زهرا غیرقانونی است.
وی عنوان کرد: حتی اتباع خارجی مجاز با داشتن کارت اقامت نیز نمی‌توانند در این مناطق تردد کنند.
این مسئول ابراز کرد: قانون کار کارفرمایانی که در مناطق غیرمجاز اتباع خارجی را بکار بگیرند قانونی با آنها برخورد خواهد شد. لذا توصیه می‌کنم دوایر دولتی و کارفرمایان از بکاریگری اتباع کشور افغانستان در شهرستان بوئین زهرا امتناع کنند.
وی ازدواج با زنان ایرانی را یکی از اصلی‌ترین دلایل مقاومت اجتماعی در بازگشت اتباع به کشورشان برشمرد و گفت: در ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی حتما باید استعلامات لازم از مراجع ذیربط انجام شود و مجوزات لازم در این خصوص اخذ شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی از روند ازدواج‌های غیرقانونی زنان ایرانی با مردان خارجی و تبعات و آسیبهای این نوع ازدواج‌ها برای خانواده زنان ایرانی ابراز نگرانی کرد.
وی گفت: با توجه به همین آثار و تبعات، قوانین ج.ا.ا عدم طی فرایندهای قانونی برای ثبت ازدواج مستوجب عقوبت است و به استناد ماده 17 قانون ازدواج و ماده 51 قانون حمایت از خانواده برای آن سه سال حبس در نظر گرفته است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۰۶۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد