جزئیات طرح ممنوعیت کودک همسری
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۲۶۹۵۷
به گزارش جماران، «فاطمه ذوالقدر» اظهارداشت: یکی از معضلات موجود ازدواج دختران و پسران در سن پایین است، فرزندانی که هنوز در سنین کودکی هستند ولی مجبور به ازدواج می شوند.
وی افزود: بر اساس طرحی که فراکسیون زنان مجلس تهیه کرده است، سن ازدواج پسران 18 سال و دختران 16 سال تعیین می شود و ازدواج بین 13 تا 15 سال تنها با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو فراکسیون زنان مجلس دهم تاکید کرد: امروز جمعی از کودکان در سنین 9 تا 13 سال از سوی خانواده های خود مجبور به ازدواج می شوند که مشکلات زیادی برای آنان ایجاد می کند.
ذوالقدر یادآور شد: هم اکنون ازدواج از سن 9 سال در کشور انجام می شود که ما تلاش داریم با این طرح جلوی این کار را بگیریم.
وی اظهار داشت: کاهش سن ازدواج معضلات زیاد اجتماعی را ایجاد کرده که ما اثر آن را در جامعه و افراد مشاهده می کنیم، این معضل باعث محرومیت این کودکان از تحصیل و مشکلات جسمی و روحی زیادی برای آنان شده است.
عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: در مورد این طرح جلسات متعدد کارشناسی با مرکز تحقیقات قم، مرکز سلامت و روان و مرکز پژوهش های مجلس، حقوقدانان و فعالان حقوقی برگزار شده است.
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت ازدواج تعطیلات خانه ملت زنان سن ازدواج رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۲۶۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند میگویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیمبند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمیدانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولتها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمیگیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرحها و لوایح انتخاب و کرسیها به نفع کارگران استفاده میشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا