طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال؛ خوب یا بد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۰۰۹۵۲
حامیان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال از کلیدواژه ازدواج اجباری کودکان در مورد این ازدواج‌ها استفاده می‌کنند. در شرایطی که بیشترین درصد ازدواج در دختران ۱۵-۱۹ ساله ثبت می‌شود، آیا باز هم می‌توان عنوان کرد این ازدواج‌ها اجباری و کودکانه‌اند؟
سرویس اجتماعی فردا؛ نرگس‌سادات اصغری نکاح: حامیان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال از کلیدواژه ازدواج اجباری کودکان در مورد این ازدواج‌ها استفاده می‌کنند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک» که ایران به‌عنوان یکی از اعضای سازمان ملل در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته سن کودک را ۰-۱۸ سال اعلام می‌کند. بر اساس مفاد این پیمان‌نامه هرگونه ازدواج زیر ۱۸ سال ممنوع است، مگر اینکه سن بلوغ در قانون کشور‌ها کمتر تشخیص داده شود. بر همین اساس طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
فراکسیون زنان معتقد است ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کشور که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را منوط به اذن، ولی و تائید دادگاه می‌داند از ازدواج دختران در سنین پایین جلوگیری نمی‌کند و این ازدواج‌ها مسبب مشکلات زیادی برای این دختران و جامعه است. این فراکسیون خواستار اصلاح قوانین در این زمینه است و معتقد است قوانین به‌جای تسهیل ازدواج باید این شرایط را دشوار کند.
زهرا کهرام در سمینار «ازدواج کودکان در مناطق حاشیه» گفته است: «مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از معضلات زنان به ازدواج آن‌ها در سنین کودکی باز‌می‌گردد. از‌جمله این معضلات می‌توان به رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه کشور، محرومیت از تحصیل، ثبت نشدن ازدواج‌ها و شیوع پدیده کودک-بیوه و... اشاره کرد».
در ابتدا باید این مسئله را در نظر داشت که ازدواج اجباری به هر شکل و در هر سنی در شرع و قانون ممنوع است و تنها شامل حال کودکان نمی‌شود. حتی اگر دختری در سن ۳۰ سالگی به ازدواج اجباری تن دهد قانون‌شکنی صورت گرفته است. پس استفاده از کلمه ازدواج اجباری تنها فضایی احساسی و به‌دور‌از منطق برای مخاطب ایجاد می‌کند. هم‌چنین در عرف جامعه ایران افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله نه‌تن‌ها کودک محسوب نمی‌شوند که بیشترین درصد ازدواج دختران نیز در همین سنین اتفاق می‌افتد. پس استفاده از لفظ ازدواج اجباری کودکان در رابطه با این مسئله غیرعلمی و صرفاً جهت تحریک افکار عمومی است. طبق آمار رسمی ثبت احوال در نه‌ماهه نخست سال ۹۵ بیشترین ترکیب ازدواج ثبت‌شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۰-۲۴ با زنان ۱۵-۱۹ ساله است. همین امر نشان می‌دهد ازدواج در سنین پایین به‌عنوان یک هنجار اجتماعی در کشور ما پذیرفته شده است. با توجه به اینکه اوج نیاز به جنس مکمل در این سنین دیده می‌شود و ازدواج این دو گروه سنی با همدیگر الگوی ازدواج اکثریت جامعه در سال‌های اخیر بوده، قطعاً ممنوعیت آن جامعه را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند.
از اصلی‌ترین دلایل مطرح‌شده توسط موافقان این طرح جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه کشور است. این افراد معتقدند ازدواج‌ها در سنین پایین خصوصاً در حاشیه کشور ثبت قانونی نمی‌شوند و همین امر موجب به وجود آمدن مشکلاتی مانند عدم امکان برنامه‌ریزی برای این جمعیت پنهان می‌شود. در‌صورتی‌که با غیرقانونی شمردن ازدواج‌های زیر ۱۸ سال می‌توان با این‌گونه ازدواج‌ها مقابله کرد و جمعیت بدون شناسنامه را کاهش داد.
سؤال اینجاست که با توجه به آمار ازدواج که بیشترین فراوانی را در همین دوره سنی داشته است و فرهنگ جامعه که ازدواج در سنین زیر ۱۸ سال را امری پذیرفته‌شده و مطلوب تلقی می‌کند، آیا با تصویب این طرح جامعه از هنجار اجتماعی خود دست برداشته و ازدواج جوانان را به تأخیر می‌اندازد یا تنها آمار ازدواج‌های ثبت‌نشده و به‌تبع آن، فرزندان بدون شناسنامه بالاتر می‌رود؟ واضح است که فرهنگ جامعه با اجبار و تحمیل قوانین تغییر نمی‌کند و تنها هنجار پذیرفته‌شده توسط اکثریت به‌صورت امری غیرقانونی تلقی می‌شود.
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر همواره ازدواج دختران ۱۵-۱۹ سال بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است با تصویب قانون منع ازدواج دختران زیر ۱۸ سال فرهنگ و ارزش‌های جامعه دگرگون نخواهد شد و تنها آمار ازدواج‌های ثبت‌نشده افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب زوجین از حقوق قانونی خود منع می‌شوند، آمار فرزندان بدون شناسنامه افزایش پیدا می‌کند و طبعاً فرزندان این زوجین از حق تحصیل، بیمه سلامت، اشتغال سالم و... منع شده و چرخه ازدواج‌های ثبت‌نشده و غیرقانونی گسترش می‌یابد.
درنتیجه تصویب این قانون نه‌تن‌ها از آسیب‌های محتمل ازدواج‌های سنین پایین جلوگیری نمی‌کند که باعث گسترش این آسیب‌ها و حتی مضاعف شدن آن‌ها می‌شود، زیرا تعداد ازدواج‌های موفق در سنین پایین که مطابق آمار بسیار زیاد هستند را هم به موارد ازدواج غیرقانونی اضافه می‌کند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۰۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش جدید تیک‌تاک برای حفظ بقا
ایتنا - تیک تاک و شرکت مادر چینی اش (بایت دنس) در دادگاه فدرال آمریکا شکایتی ثبت کرده اند تا جلوی اجرای قانون فروش یا مسدودسازی این اپ را بگیرند.
این شرکت ها در دادگاه استیناف منطقه کلمبیا شکایت خود را ثبت کرده و مدعی شده اند قانون مذکور، قانون اساسی این کشور را درباره آزادی بیان نقض می کند. در ۲۴ آوریل جوبایدن رییس جمهور آمریکا این قانون را امضا کرد که طبق آن بایت دنس تا ۱۹ ژانویه فرصت دارد تیک تاک را بفروشد یا با ممنوعیت در این کشور روبرو خواهد شد.
به گزارش ایتنا از مهر، شرکت های مذکور در شکایت خود نوشته اند: برای نخستین بار در تاریخ، کنگره آمریکا قانونی را اجرا کرده که مربوط به یک پلتفرم خاص است و آن را به طور دایمی و در سطح ملی ممنوع می کند.
در شکایت ذکر شده فرایند واگذاری نه از لحاظ فناوری و نه از لحاظ حقوقی به سادگی امکانپذیر نیست. بی شک این قانون تیک تاک را تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی وادار به تعطیلی می کند و ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی که از پلتفرم برای برقراری ارتباط استفاده می کنند را ساکت می کند.
کاخ سفید اعلام کرد به دلایل امنیتی خواهان پایان یافتن مالکیت چین بر این اپ و نه ممنوعیت تیک تاک است.
شکایت مذکور جدیدترین تحول در راستای تلاش های تیک تاک قبل از مسدود شدن اپ در آمریکا است. این درحالی است که شرکت هایی مانند اسنپ چت و متا سعی دارند از عدم قطعیت وضعیت تیک تاک بهره بگیرند و سهم این شرکت از تبلیغات آنلاین را بربایند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند